رافق الوزيرين مفتشون ومراقبون من وزارتي الاقتصاد والتجارة ، وخلال الجولة كانت زيارات لعدد من تجار الجملة، وبنتيجتها سيتم تسطير محاضر ضبط بسبب الغلاء الفاحش وعدم وجود او ابراز فواتير لديهم، بالاضافة الى التفاوت الكبير في الاسعار بين تاجر وآخر.
كما التقى الوزيران عددا من تجار المفرق والمواطنين الذين اشتكوا من الفوضى الكبيرة في الاسعار غير المقبولة، لا سيما قبل وخلال شهر رمضان.
من جهته، شدد سلام على "استمرار هذه الجولات الميدانية بالتنسيق مع وزير الزراعة لجهة ضبط الاسعار غير المقبولة"، وقال "لمسنا ارتفاعا غير مسبوق في الاسعار، حتى قبل حلول شهر رمضان، ووردتنا آلاف الشكاوى من المواطنين حول موضوع الغلاء غير المبرر. لذلك قمنا بهذه الجولة وتبين لنا ان هناك تفاوتا كبيرا في الاسعار، وكما كل الأماكن التي زرناها، تبين ان هناك تجارا مع ضمير، وآخرين من دون ضمير، وهناك فوضى في الاسواق، ولا يمكن ان نستمر في ظلها".
وشدد على "عمل ودور جهاز المراقبين لمراقبة الاسعار وتسطير محاضر ضبط في حق جميع المخالفين، والقضاء يقوم بمسؤولياته في هذا الشأن، وهناك محاضر تغرم اصحابها 40 مليونا مع السجن".
بدوره، أكّد الحاج حسن "مواصلة الجولات الميدانية، كل يوم من اجل ضبط الفلتان الحاصل في الاسواق. دور وزارة الزراعة ملاحقة التجار الفاسدين اينما كانوا".
وتابع "ما من محرمات لاي منطقة، والفاسد من التجار سيحاسب، وكل المناطق ستكون تحت القانون والجيش اللبناني والقوى الأمنية جاهزة لمؤازرة المراقبين في جولاتهم يوميا"، داعيا الى "استمرار الجولات اليومية لوقف هذه الفوضى والفلتان في اسعار السلع الغذائية والخضر والفاكهة"، لافتا الى ان "ما من مبرر لديهم او التحجج بالمحروقات والنقل لان لديهم هامشا مقبولا من الاسعار".
